القوى العاملة بمجلس النواب: التسوية لجميع الحاصلين على مؤهلات عليا قبل أو بعد التثبيت.
ينتظر العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بفارغ الصبر تنفيذ نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، حيث اكد المهندس النائب “فايز أبو خضره” عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان المصري، أن تعديلات القانون الجديد تعطى الحق والسماح لجميع الحاصلين على مؤهلات عليا أن يقوم بالتسوية على المؤهل الجديد وذلك حتى تاريخ 30 / 6 / 2019 .
وتنطبق شروط التسوية على المؤهلات المتوسطة والأقل من العليا وقد حصلوا على مؤهل عالى أثناء سواء قبل أو بعد التثبيت، يتم التسوية لهم على المؤهل الجديد، حيث أكد النائب أن هذا الكلام هو الصحيح وما يصدر غير ذلك يعتبر إشاعات مغرضة هدفه إحداث بلبلة فقط .
رئيس القوى العاملة بالبرلمان: تسوية حالات المؤهلات العليا.. ولا صحة للشائعات.
طالب النائب جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إصدار بيان يكذب الشائعات وذلك من اجل تهدئة الشارع المصري، وأكد أن المادة رقم 189 قد تم إلغائها، وسوف يتم تسوية حالات الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة، وسيتم تسويتهم على المرتب الأعلى الذي يتقاضاه أثناء الحصول على المؤهل العالي و صرف مستحقات العاملين الذين تم تسوية حالاتهم على المادة 23.
المستشار عمر مروان يؤكد “التسوية حتى 30 يونيه 2019”
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته خلال اجتماع مجلس النواب ” والمنشور بجريدة الأهرام”: “أتينا اليوم ومعنا أخبارا سارة للناس، وبشرى للموظفين، وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات”.
حيث تم تقديم مذكرة للتنظيم والإدارة لدراسة إعادة النظر في الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون، وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قلنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية”. فمن حصل على مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل أعلى بعد 2019 ليس له حق التسوية”.
القوى العاملة بالبرلمان تستعجل تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات.
وجدير بالذكر أن “جبالي المراغى”، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب صرح لموقع “اليوم السابع”، أن الحكومة أخطرت البرلمان بموافقتها على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل مشكلة الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتذليل كل العقبات، وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية.
حيث تنص المادة “76” انه يجوز للسلطة المختصة ولمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات اعلي أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، ووفقا لجداول الترتيب الوظيفي المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، وذلك وفقا للقواعد والشروط المتضمنة في اللائحة التنفيذية .