البنوك تمنع قبول الدولار من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.
أقرت البنوك تعليمات جديدة خلال الأسبوع الماضي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
وبحسب مستند حصل عليه مصراوي فإن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، وفقا للتعليمات والضوابط السارية في هذا الشأن.
ويعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين إما عن طريق البنك والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.
- وتضمنت التعليمات: “ألا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية”.
وفسر مسؤول في أحد البنوك الحكومية الكبرى، هذا القرار بأن الأصل في عمل الصرافات هو توفير احتياجات الأفراد وليس الشركات، لذلك يتعين على الشركات والمستوردين الحصول على احتياجاتها من العملة الأجنبية من البنوك، وإلا سنفتح بهذا بابًا للسوق الموازية.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق، إن البنوك فتحت اعتمادات مستندية بقيمة 11.6 مليار دولار خلال 6 أسابيع فقط في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري وذلك يأتي مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة قدرها 87%.
كما وجه المركزي وفقا لما ورد في مصراوي هنا بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.